الأسئلة الشائعة

المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي هو مؤسسة دستورية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية كباقي هيئات الحكامة الجيدة والتنمية المستدامة والديمقراطية التشاركية.

يعد المجلس هيئة استشارية تقدم أراء وتقييمات واقتراحات من أجل النهوض بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي. في حين تشكل القطاعات الوزارية للتربية والتكوين والبحث العلمي الجهاز التنفيذي المخول لها إعداد البرامج الإجرائية لتنفيذ سياسة الحكومة في التربية والتكوين والبحث العلمي.

للمجلس مهمتان رئيسيتان:

• إبداء الرأي في جميع السياسات العمومية والاختيارات الوطنية المتعلقة بقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا المصالح العمومية المرتبطة بهذه القطاعات؛
• الإسهام في تقييم السياسات والبرامج العمومية في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي.

لهذه الغاية، يعمل المجلس على:

• إبداء الرأي في كل قضية من القضايا المتعلقة بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي يعرضها عليه الملك من أجل ذلك؛
• إبداء الرأي فيما تحيله الحكومة من القضايا ذات الصلة بالاختيارات الوطنية الكبرى، والتوجهات العامة، والبرامج والمشاريع ذات الأهمية الخاصة المتعلقة بقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي؛
• إبداء الرأي لفائدة الحكومة والبرلمان، بشأن مشاريع ومقترحات القوانين والقوانين التنظيمية والنصوص التنظيمية، التي يعرضها عليه من أجل ذلك رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين حسب كل حالة، لاسيما مشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي؛
• إعداد دراسات وأبحاث بمبادرة منه، أو بناء على طلب من الحكومة، بشأن كل مسألة تهم التربية والتكوين والبحث العلمي أو تتعلق بتسيير المرافق العمومية المكلفة بها؛
• إنجاز تقييمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي ونشر نتائجها؛
• تقديم كل مقترح للحكومة من شأنه:
  1. الإسهام في تحسين جودة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، وضمان إصلاحها، والرفع من مردوديتها، وتطوير أدائها؛
  2. تشجيع سياسات تطوير بنيات البحث العلمي، ودعمها، وتحفيز الباحثين العاملين بها على الإبداع والابتكار.
  3. إقامة علاقة شراكة وتعاون مع القطاعات والمؤسسات والهيئات على الصعيدين الوطني والدولي في مجال اختصاصه.

يزاوج المجلس في تركيبته بين التمثيلية لمختلف الفاعلين المعنيين والخبرة في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، مع الحرص على مراعاة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في تعيينهم.علاوة على الرئيس الذي يعين من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، يتكون المجلس من 100 عضوا موزعين كما يلي:

أ) فئة الخبراء والمتخصصين: 20 عضوا يعينهم الملك من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي.

ب) فئة الأعضاء المعينين لصفتهم: 26 عضوا يمثلون الحكومة، المؤسسات الأكاديمية والعلمية، البرلمان ومؤسسات التربية والتكوين.

ج) فئة الأعضاء الممثلين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والأطر التربوية والإدارية، وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والمدرسين والطلبة والتلاميذ، والجماعات الترابية، وجمعيات المجتمع المدني والمقاولات والهيئات الممثلة للمؤسسات الخاصة للتعليم والتكوين الخاص، وعددهم 54.

تحدث لدى المجلس اللجان الدائمة الست التالية، تنتخبها الهيئة التداولية، وتظطلع باإنجاز الدراسات والاعمال التي يعهد بها اإليها المكتب طبقا لمداولات الهيئة التداولية:

الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، هي جهاز للتقييم بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يوكل إليها القيام بتقييمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في ميادين التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والتكوين المهني، مع تقدير نجاعتها الببيداغوجية والمالية، بالنظر إلى الأهداف المرسومة لها وذلك بالاستناد إلى المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

• إجراء تقييمات شاملة، قطاعية وموضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية لمنظومة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر؛
• تقييم:

1. النجـاعــة البيداغوجيــة والماليــة بالنسبـة للأهداف المحددة وذلك بالارتكاز على المعايير الدولية المستخدمة في تقييمات المنظومة التربوية؛
2. مكتسبات التلامذة في مختلف أسلاك المنظومة التربوية؛
3. المردودية الداخلية والخارجية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛
4. تحسين جودة الخدمات المقدمة للطلبة.

• تصور أدوات التقييم لإنجاز مهمتها التقييمية، من أجل الارتقاء بنظام التربية والتكوين والبحث العلمي؛
• الحرص على جمع كل المعلومات المتعلقة بالمنظومة التربوية؛
• تنظيم جلسات الاستماع مع المسؤولين الحكوميين في قطاعات التـربيــة والتكـويــن والبحث العلمي؛
• عرض نتائج أعمال وتقارير التقييم (المنجزة من طرف الهيئة)، أمام الجمعية العامة؛
• دراسة المسائل التي يعرضها عليها مكتب المجلس واطلاعه على نتائج أعمالها؛
• الحرص على ألا تتداخل اختصاصات الهيئة مع اختصاصات لجان المجلس؛
• المساهمة بفعالية في اختصاصات المجلس المنصوص عليها في المواد 3 و4 و5 من القانون المذكور.

وينبغي القيام بالمهام التي حددها القانون للهيئة الوطنية للتقييم، في إطار استقلالية المجلس لكونه مؤسسة دستورية، تعمل الهيئة بداخله كجهاز للتقييم.