السيد الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، وعضو أكاديمية المملكة، ورئيس مجموعة البحوث والدراسات المتوسّطية(GERM) ، ورئيس المركز المغربي للظرفية(CMC) . هو رجل سياسة في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونائب برلماني سابق ،واشتغل مديرا للنشر لجريدتي الاتحاد الاشتراكي (ناطقة بالعربية) وليبيراسيون (ناطقة بالفرنسية).
السيد الحبيب المالكي انتخب رئيسا لمجلس النواب في الولاية التشريعية العاشرة (2017-2021)، كما تولى منصب وزير للفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، وزير التربية الوطنية، ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي. كما شغل منصب أمين عام للمجلس الوطني للشباب والمستقبل.
تقلد العديد من المهام والمسؤوليات داخل هيئات دولية من بينها اليونسكو، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والمنظّمة العالمية للصحة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. كما ترأس عدة هيئات وطنية ودولية، منها منظمة مهرجان السينما الإفريقية بخريبكة، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي.
السيد الحبيب المالكي حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة باريس – السوربون في فرنسا. إلى جانب مساره الأكاديمي والسياسي، له العديد من الإصدارات الفكرية والإسهامات العلمية، نُشرت في مجلات علمية مُحَكّمة على الصعيدين الوطني والدولي.
تمّ توشيحه بوسام العرش من درجة فارس، ثم بوسام العرش من درجة ضابط، وميدالية ڤيرماي من الأكاديمية الفرنسية. كما وشح بصفته أمينا عاما للمجلس الوطني للشباب والمستقبل بباريس بوسام الشرف للجمهورية الفرنسية من درجة فارس. وهو حاصل على جائزة جمعية الإحصاء في باريس، كما تم توشيحه بوسام الاستحقاق الاقتصادي من المعهد البرتغالي العربي للتعاون.

يترأس رئيس المجلس الجمعية العامة ومكتب المجلس، ويتولى الإشراف العام على شؤون المجلس، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تدبيره وحسن سيره، ولاسيما:

1. إعداد وتنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس؛
2. حصر جدول أعمال دورات المجلس بتشاور مع مكتب المجلس؛
3. دعوة أعضاء المجلس للاجتماع في الدورات العادية والاستثنائية؛
4. إبلاغ نتائج أشغال المجلس إلى السلطة التي طلبت منه الرأي والسهر على تتبع مآلها؛
5. تنسيق أعمال اللجان ومجموعات العمل الخاصة والهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛
6. إعداد وتنفيذ الميزانية السنوية للمجلس، التي تحدد توقعات المداخيل والنفقات السنوية للمجلس ولهيئاته؛
7. تمثيل المجلس أمام القضاء ولدى باقي السلطات والإدارات العمومية، والأغيار، والمنظمات، والمؤسسات الأجنبية أو الدولية؛
8. إبرام اتفاقيات للشراكة والتعاون باسم المجلس مع القطاعات والمؤسسات والهيئات على الصعيدين الوطني والدولي في مجال اختصاصه.