حضرات السيدات والسادة أعضاء المجلس،
نلتئم اليوم في الدورة الخامسة عشرة لمجلسنا، ونحن واثقون بأننا سنواصل عملنا، إلى غاية انتهاء ولايته الأولى، بنفس الإرادة والحزم، وبدافع السهر على انسجام الأعمال التي ننجزها، إلى جانب حرصنا على مواصلة التفاعل الإيجابي في علاقاتنا المؤسساتية؛ مستحضرين في ذلك دوماً، هدفنا الأسمى المتمثل في خدمة مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، مدرسة الجودة للجميع، مدرسة تفتح المتعلمين وارتقائهم، ومدرسة العدالة الاجتماعية وتقدم المجتمع.
بهذه المناسبة، نؤكد التزامنا بمضاعفة الجهود، إلى غاية نهاية الموسم الدراسي والجامعي الحالي، من أجل إتمام الأعمال الأساسية الجاري إنجازها حاليا، هدفنا من ذلك، ليس الرفع الشكلي من حصيلتنا، ولكن احترام الاختيار الحر للمجلس بعد تجديده عقب انتهاء الولاية الحالية، وتحصين المشاريع ذات الأهمية القصوى التي نشتغل عليها منذ مدة، من كل التأخيرات أو الترددات التي غالباً ما تعتري تجديد التركيبات وحالات الانتقال.
تندرج هذه الدورة ، في صميم هذا النهج، وتجسد الالتزام الذي نتبناه جميعاً، بالنظر لعدد ووزن المواضيع المبرمجة في جدول أعمالها.
لذلك، فمن بين المقترحات اعتماد مشروع برنامج عمل، ومشروع ميزانية لمجلسنا برسم سنة 2019، يعكسان هذه الاختيارات ويواكبان الإكراهات الحالية.
وقبل ذلك، سنستهل أشغال هذه الدورة، بترسيخ تقليد دأبنا عليه، يتعلق بعرض السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لحصيلة المرحلية لإصلاح المنظومة التربوية. وهو ما سيتيح لنا فرصة الوقوف على أهم التدابير المتخذة، والتأكد من مدى انسجامها وتوافقها مع الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وأيضا، اختبار المؤشرات الجاري إعدادها، الموجهة لتقييم تطبيق مقتضيات القانون-الإطار المرتقب.
في هذا الإطار، لا يمكنني الحديث عن مشروع القانون-الإطار، دون التذكير بالأهمية البالغة لهذا المشروع، الذي يقترن به مستقبل الأجيال الصاعدة، بل ومستقبل بلادنا. وهو ما نادى به جلالة الملك في المجلس الوزاري لعشرين غشت 2018، حينما دعا جلالته إلى “ضرورة الإسراع بالمصادقة على هذا المشروع وعلى التعبئة الجماعية من أجل حسن تطبيقه”.
حضرات السيدات والسادة،
خلال هذه الدورة، سنتدارس، بالعناية المعهودة، عدة تقارير ذات أهمية كبرى، وهي على التوالي:
- مشروع تقرير عن التكوين المهني الأساسي، الذي أَسْندَتْ جمعيتنا العامة إنجازه لمجموعة عمل خاصة، برئاسة السيد عبد اللطيف ميراوي. وبهذه المناسبة، أوجه، باسمكم، إلى رئيس هذه المجموعة وجميع أعضائها، وإلى أطر قطب الدراسات والبحث، تهانئي الحارة على العمل المنجَز في موضوع جد دقيق وصعب؛ موضوع يتسم براهنية تشكل انشغالا قويا ومتقاسما اليوم، حيث يدرك الجميع الدور الأساسي للتكوين المهني، وأثره الحاسم، من جهة، في التشغيل والاندماج الاقتصادي والاجتماعي لشريحة واسعة من شبابنا، ومن جهة أخرى، في صلب إنتاج الثروة وتنافسية الاقتصاد ومن ثم، في التنمية.
- بعد ذلك، سنناقش الإنتاجين الأخيرين للهيئة الوطنية للتقييم: يهم الأول “تقييم نموذج تربية الأطفال في وضعية إعاقة بالمغرب: نحو تربية دامجة”، الذي يقع في صميم المبادئ الأساسية المسطرة في الرؤية الاستراتيجية، القائمة على الحق في التعليم وعدم التمييز، وضمان تكافؤ الفرص.
ومن خلال هذا العمل، يُسْهِم المجلس في وضع مسألة الأطفال في وضعية إعاقة في صلب اهتمامات مختلف الفاعلين التربويين، بهدف إحاطة هذه الشريحة بالعناية اللازمة لتأمين حقوقها، عبر تمكينها من حلول ملائمة لحاجاتها.
وللتأكيد، فقد شكلت النقاشات التي ميزت الندوة الدولية الأخيرة التي خصصناها لهذا الموضوع، محكاً فعلياً للجهود المبذولة، ولما يتعين القيام به في هذا الشأن، في اتجاه تحقيق تربية دامجة.
أما التقرير الثاني فيتعلق بتحليل نتائج التلاميذ المغاربة في الدراسة الدولية PIRLS 2016، وهو ما يمكننا، ليس فحسب من وسائل تقدير الجهود المرتبطة بمردودية التلاميذ المغاربة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ولكن، أيضاً من تحليل دقيق للروابط بين أداء التلاميذ المغاربة وخصائصهم الفردية والأسرية، علاوةً على الروابط القائمة بين أداء التلاميذ وبين بيئة الفصل والمدرسة والمجتمع.
وبفضل العمل المنجز من قبل الهيئة الوطنية للتقييم، صرنا نتوفر على رصيد وازن من المعارف والأدوات الخاصة بالتقييم والتتبع، من شأنه الرفع من قدراتنا التقييمية وقوتنا الاقتراحية.
وقبل الشروع في مباشرة أشغال هذه الدورة، أنتهز هذه المناسبة، للترحيب بالأعضاء الجدد الذين التحقوا بمجلسنا، وهم:
- السيد أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، والسيدة لبنى طريشة، المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، اللذين أهنئهما على الثقة الملكية السامية التي حظيا بها بتعيينهما في هذين المنصبين؛
- السيد عبد الودود خربوش، نائب برلماني بمجلس النواب (عن فرق الأغلبية) والسيد إدريس أوقمني، نائب برلماني بمجلس النواب (عن فرق المعارضة) اللذين أهنئهما على الثقة التي وضعها فيهما السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب لعضوية مجلسنا؛
- السيد عمر حلي، رئيس جامعة ابن زهر بأكادير، والسيد محمد عواج مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، والسيد جمال الدين الصباني ممثلا للنقابة الوطنية للتعليم العالي مع تهنئتي لهم بالثقة التي أحاطتهم بها رئاسة الحكومة للعضوية بمجلسنا.
ونفس الترحيب أوجهه للأعضاء المشاركين الجدد، تلامذتنا الأعزاء:
- السيد محمد دهباني، تلميذ بمجموعة مدارس بنيس والتراب، القنيطرة؛
- الآنسة ربيعة واكريم، تلميذة بثانوية ابن زيدون، سيدي سليمان؛
- الآنسة هجر المنون، تلميذة بثانوية الحسين السلاوي، سلا؛
- الآنسة مريم بوزيان، تلميذة بثانوية بلقصيري، سيدي قاسم؛
- الآنسة هدى الكلوشي، تلميذة بمعهد الرباط، الكائن بنفس المدينة.
كما لا تفوتني الفرصة للتنويه بالعطاء الوازن للسيد محجوب الهيبة، طيلة عضويته بالمجلس وبمكتبه، وبإسهامه المتميز في أشغال المجلس، وفي تدقيق وإغناء مشاريعه، وفي الرفع من جودة إنتاجاته.
ختاما، أتمنى لكم جميعاً، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، تمام الصحة والسعادة والهناء، راجيا أن تكلل أشغال دورتنا بكامل النجاح والتوفيق، مع خالص الشكر على حسن إصغائكم واهتمامكم.