عقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، دورتَه السادسة من الولاية الثانية، خلال يومي 24 و25 دجنبر 2024، برئاسة السيد الحبيب المالكي، رئيس المجلس.
خلال هذه الدورة، تم توقيع اتفاقية -إطار للشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والشراكة بين المجلس والوزارة، من خلال تنظيم اجتماعات وأوراش عمل وبرامج مشتركة، والتنظيم المشترك للأيام الدراسية والملتقيات والندوات العلمية، بالإضافة إلى اعتماد برامج مشتركة للتكوين المستمر للأطر وتأهيلها، علاوة على تبادل المعلومات والدراسات والتقييمات والأبحاث وغيرها من الوثائق ذات الاهتمام المشترك.
كما خُصص جدول أعمال هذه الدورة، لتقديم عرض مفصل من طرف السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الرؤية الحكومية للآفاق المستقبلية لمنظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي على المدى القريب والمتوسط، وتم خلاله كذلك تسليط الضوء على النتائج المحققة في إطار تنزيل مشروع المدارس الرائدة خلال مرحلته التجريبية، بما في ذلك التحديات والفرص التي تواكبه.
وفي هذا السياق، أعرب السيدات والسادة أعضاء المجلس عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل الوزارة، مشددين على أهمية تعزيز هذه الجهود لضمان تنزيل أمثل للمشروع، بما يحقق الأهداف المنشودة ويعزز من جودة المنظومة التربوية تنزيلا لمقتضيات الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 والقانون-الإطار علاوة على تثمين التعاون المؤسساتي الذي يؤشر على استمرارية مسار واعد من التنسيق، بين المجلس والسلطة التنفيذية.
كما تم تقديم وتدارس وثيقة “المدرسة الجديدة”، والمصادقة عليها من طرف أعضاء الجمعية العامّة للمجلس، مع الأخذ بعين الاعتبار مجمل الملاحظات والمقترحات التي قدمها الأعضاء، والتي سيتم استحضارها في التقرير لمزيد من التنقيح والتدقيق والإغناء. ويسعى هذا التقرير بعنوان: “المدرسة الجديدة، تعاقد مجتمعي جديد للتربية والتكوين”، إلى تعميق التفكير في ماهية المدرسة الجديدة ومقوماتها وملامحها ومستلزمات تحقيقيها، وفق مقاربة نسقية واستشرافية تأخذ في الاعتبار التحديات المستقبلية وتجارب المنظومات التربوية الناجحة، وذلك تماشيا مع لمقتضيات الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 والقانون-الإطار والنموذج التنموي لبلادنا.
كما تم خلال الدورة تقديم عرض حول تقدم إنجاز برنامج عمل المجلس خلال سنة 2024، والمشاريع المبرمجة برسم سنة 2025، كما تم التداول في مشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2025 واعتمادها، خلال أشغال نفس الدورة. وتم كذلك تقديم المنصتين الرقميتين majlisbot(IA)و E-majlis للسيدات والسادة أعضاء المجلس.
كما تم تقديم التقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس حول موضوع “التوجيه في منظومة التربية والتكوين”. ويكشف التقرير عن واقع منظومة التوجيه، مبرزًا الإمكانات المتاحة والتحديات التي تواجهها، ويركز على مختلف مراحل التوجيه، بدءًا من التعليم الثانوي الإعدادي إلى الثانوي التأهيلي، وصولاً إلى التوجيه من الثانوي التأهيلي إلى التعليم الجامعي.
إلى جانب ذلك، تم عرض ومناقشة تقرير من إعداد الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس، حول “الأطلس المجالي الترابي للبنية التحتية المدرسية”، الذي يتضمن معطيات دقيقة حول الوضع الحالي لمستوى البنى التحتية في مجال التعليم المدرسي، ويوضح وجود تفاوت ملحوظ في جودة البنية التحتية بين مختلف الأسلاك التعليمية المدرسية الثلاث، حيث يظهر المؤشر المركب لجودة البنية التحتية تحسنًا تدريجيًا في مستوى البنية التحتية كلما ارتفعنا في السلك التعليمي.
وفي كلمته خلال هذه الدورة، أكد السيد الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أنّ الجميع مدعو لمضاعفة الجهد والسعي الجماعي لجعل 2025 سنة تسريع إعمال الإصلاح بالمواصفات التي تراعي الانتظارات المجتمعية من التربية، وتضع المنظومة على سكة التحول، مشددا على أن المجلس، يعي جيدا حجم هذه الانتظارات، ويستحضر دائما التوجيهات الملكية السامية، بضرورة مواكبة المجلس للإصلاح، بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، من أجل الارتقاء بجودة التعليم، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، والارتقاء بالفرد وبالمجتمع.
وشدّد السيد المالكي، على أن الوقت قد حان لعقد مناظرة وطنية، تجعل التدابير الإجرائية التي جاءت بها الرؤية الاستراتيجية وتقرير “المدرسة الجديدة” موضوعًا للتداول مع جميع الأطراف المعنية، وفق مقاربة تشاركية، تجمع بين الخبرة المهنية والتجربة الميدانية والمصداقية السياسية، داعيًا إلى ابتكار حلول جديدة للحسم في “الإشكالات العرضانية العالقة” من أجل نهضة تربوية حقيقية تضمن تحسين جودة التعليم بشكل جوهري.