في الافتتاح، أكد الرئيس أن المجلس، حقق إنجازات وأعمال وازنة منذ تنصيبه في صيف 2014، ومع ذلك، فالمجلس مدعو لمضاعفة جهوده لاستكمال عدة مشاريع توجد قيد الإعداد، في مقدمتها، إصلاح التكوين المهني والتعليم العالي، والتعليم الديني، والتعليم الخاص، إلى جانب اقتراح إطار مرجعي لتقييم ومراجعة البرامج والمناهج، والارتقاء بالوظيفة الثقافية للمدرسة، وحكامتها الجيدة، والتمييز الإيجابي للتمدرس بالوسط القروي والمناطق ذات الخصاص، ولفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.
بعد ذلك، وفي إطار التفاعل اللازم بين رؤية الإصلاح وعمليات تطبيقها، قدم السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عرضا لأهم أوراش تطبيق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، وتتعلق، بالنسبة للتعليم المدرسي بالتعليم الأولي، وتكوين المدرسين، والورش البيداغوجي، والحكامة، والدعم الاجتماعي. أما بالنسبة للتكوين المهني فتهم، تشجيع ولوج جميع الفئات للتكوين المهني، وتحسين جودته وجاذبيته، وربطه بالحاجيات الاقتصادية والاجتماعية، وحكامته، وتنمية التكوين المستمر. وفيما يخص التعليم العالي، فإن هذه الأوراش تركز على إصلاح مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح، وإعادة هيكلة البحث العلمي والابتكار، والخريطة الجامعية، والدعم الاجتماعي للطلبة، والحكامة، وتوفير الحاجيات من الموارد البشرية وتأهيلها.
من ناحية أخرى، تداول المجلس في مشروع تقرير عن “الحكامة الترابية للمنظومة التربوية في أفق الجهوية المتقدمة”. يتمثل أساس هذا المشروع في ترسيخ اللاتمركز واللامركزية في تدبير المنظومة التربوية، على نحو قوامه تفويت مزيد من الاختصاصات للمؤسسات التربوية، جهويا وإقليميا ومحليا، وتمكينها من استقلالية أكبر، والطموح نحو جعل الجماعات الترابية مساهما أساسيا في مجهود النهوض بالتربية والتعليم.
كما تداولت الجمعية العامة في مشروع التقرير السنوي عن حصيلة وآفاق عمل المجلس لسنة 2017، القائم على مقاربة تحليلية للإنجازات واستشرافية لمشاريع العمل المستقبلية، في نطاق قيام المجلس بمهامه الاستشارية والتقييمية والاقتراحية، الهادفة إلى الإسهام في إنجاح إصلاح المدرسة المغربية،
إلى جانب ذلك، وقفت الجمعية العامة للمجلس على عملين أنجزتهما الهيئة الوطنية للتقييم لديه، يهم الأول تقريرا عن تقييم التعليم العالي، خصوصا، المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، من حيث الفعالية والنجاعة والتحديات. أما العمل الثاني، فيتعلق بالأطلس الترابي للتعليم الخاص بالمغرب، من حيث انتشاره الجغرافي ونسبه حسب الجهات، وتطوره منذ الاستقلال.
تجدر الإشارة إلى أن أشغال هذه الدورة مرت في نفس أجواء عمل المجلس ومنهجيته القائمة على الاجتهاد الجماعي المستند على التبادل الديمقراطي للرأي المتعدد، المدعم بالمقاربة التشاركية والدراسات العلمية والمقارنة، والاستثمار الوظيفي البنّاء للتعاون القائم بين المجلس وبين الفاعلين والشركاء الوطنيين والدوليين، وخاصة القطاعات الحكومية والمؤسسات والمنظمات المتدخلة و المعنية بميادين التربية والتكوين والبحث.