يُشكّل تقييم التعليم العالي ذي الولوج المحدود امتداداً طبيعياً للتقييم الذي أُنجز سنة 2018، لنظيره التعليم العالي ذي الولوج المفتوح، وكذا التقرير الموضوعاتي الذي شمل تقييم الكليات متعددة التخصصات.
يقدّم هذا التقييم تحليلاً دقيقاً، كمياً ونوعياً، لكل من التصور الراهن لنظام التعليم العالي ذي الولوج المحدود، وكذا أسسه المُحدِّدة (الاستحقاق، والمَهنَنة)، فضلاً عن نشأته. كما يُمحّص معدلات الاندماج التي يسجلها في سوق الشغل ، وكذا قدرته على استقطاب الطلبة الأجانب، إضافة إلى تقييم نظامه البيداغوجي المزدوج: “السلك العادي” و”سلك الإجازة، ماستر، دكتوراه”.
علاوةً على ذلك، يبحث هذا التقييم في مدى الانتشار الترابي لشبكة المؤسسات ذات الولوج المحدود، وتوسيع نطاقها، وما يترتب عن ذلك من حركية للطلاب بين الجهات. ولم يقتصر التقييم على إبراز إنجازات، وخصائص، ومميزات نظام الولوج المحدود، والاستثمارات المالية التي رصدتها له الدولة، وعائداتها داخلياً وخارجياً. بل يرصد أيضاً التحديات الأساسية التي تواجه نظام الولوج المحدود وسُبل ترصيد المكتسبات، في ظل الحافز الاستراتيجي نحو توحيد وانسجام التعليم العالي المغربي، على ضوء نماذج دولية ناجحة. تجدر الإشارة هنا أن هذه الدراسة تعالج تحديات نظام الولوج المحدود من منظور الاستراتيجية التي تبناها نظام التعليم العالي المغربي من حيث انسجام كل مكوناته وتوحيدها.