في سياق المهام التقييمية المنوطة بالهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تم إنجاز تقييم حول الكليات متعددة التخصصات بهدف إبراز خصوصية هذا النموذج من الكليات.ويبحث التقرير التقييمي في دواعي إحداث الكليات المتعددة التخصصات، وتوسع نظام التعليم العالي خلال العقدين الأخيرين، بهدف الوقوف على الضرورات والحتميات التي كانت وراء هذا التوسع على المستوى الترابي. كما يصف تموقع الكلية المتعددة التخصصات ضمن النظام الجامعي، والمكانة التي تحتلها اليوم من حيث عدد الطلبة، وعدد المتخرجين، وعروض التكوين، والتأطيران البيداغوجي والإداري.
وقد تم تخصيص فصل من التقرير لوصف نموذج الكلية المتعددة التخصصات كما هي اليوم، لتحديد تطورها في سياق الكثافة الطلابية للجامعات. وقد حددت مواصفات هذا النموذج من خلال التوجهات والمبادئ التي تأسس عليها وهي تعددية الاختصاصات، والاستقطاب المفتوح والقرب الترابي.
كما يحاول التقرير تقدير التأثير السوسيو-اقتصادي لهذه الكليات على المدن والمحيط الذي أحدثت فيه.
ويتطرق التقرير في فصله الأخير لتحليل الرهانات الرئيسية التي تواجهها الكليات متعددة التخصصات في سياق نظام الاستقطاب المفتوح.