تقرير ” مدرسة العدالة الاجتماعية ” هو مساهمة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في التفكير حول تجديد نمودجنا التنموي بغية إعادة النظر في هذا الأخير، وجعله أكثر شمولاً، وإدماجاً، وعدلاً، وقادر اً على إعادة خلق الرابط الاجتماعي الملازم لكل مجتمع عادل.إن الفوارق الاجتماعية التي تُفاقمها الفوارق المدرسية، تجر المجتمع برمته نحو الأسفل. لهذا فقد كان ضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال في ولوج تربية جيدة باسم العدالة الاجتماعية، هو الأساس الذي قامت عليه الرؤية الاستراتيجية 2015 -2030.ويستلزم التطور نحو مجتمع يقوم على الاستحقاق والعدالة الاجتماعية، فك الارتباط بين الأصل الاجتماعي والرأسمال الدراسي للمتعلم، إن التربية/التكوين تتواجد في صلب هذه الإشكالية. وبعبارة أخرى، يجب اعتبار الاستحقاق الشخصي، هو الوسيلة الوحيدة، للارتقاء الاجتماعي من خلال مستوى وجودة التكوين المحصل عليه.إن الرفع من جودة المدرسة، وتحسين خدماتها ومردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، دون إهمال أي شخص، ضرورة لا غنى عنها في منظور نموذج التنمية البشرية المنصفة والمستدامة. فالتربية، باعتبارها القاعدة التي يقوم عليها هذا النموذج، تقتضي أن لا نتخلى عن طموح دفع جميع الأطفال نحو النجاح، بغض النظر عن أصولهم الاجتماعية أو الجغرافية، أو جنسهم أو وضعيتهم الشخصية.